آقایان دولت و مجلس! مشکلات را به گردن قبلی‌ها نیندازید؛ خودتان مقصرید
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۳۷۱
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه اطلاعات نوشت: پس از گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت جدید و ایجاد هماهنگی کامل فکری بین مجلس و دولت که باعث شده بود کمتر صدای اعتراضی از جانب پارلمان نسبت به عملکرد دولت شنیده شود، حالا و پس از شتاب‌گیری قیمت ارز، شاهد نطق‌های آتشین نمایندگان به اصطلاح راست و چپ در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت همسو هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به برخی از این اظهارنظر‌ها دقت کنید:
"دلار چهل هزار تومان شده است و روز به روز پول مردم دود می‌شود و به هوا می‌رود. " "تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ و فاقد فرماندهی مشخص است. ""اخیراً وزیر صمت که متأسفانه همکاران باید عذر او را می‌خواستند، افزایش قیمت پژو پارس به ۶۰۰ میلیون تومان را توجیه می‌کند. " " قدرت پول ملی سوریه جنگ زده ۸ برابر از ما بیشتر است. " "متأسفانه ما بازار را رها کردیم و اقتصاد را دلاریزه کرده‌ایم. " "در بانک مرکزی همچنان تیم آقای روحانی کار می‌کند، همانطور که در سازمان برنامه تیم آقای روحانی سرکار است. "" نرخ ارز در این دولت ۵۰درصد بیشتر شده" "آقایان می‌گویند نرخ ارز، تابعی از نرخ تورم است؛ این چه حرفی است…"
نمایندگان محترم گمان می‌کنند که اگرتمام کارکنان و کارشناسان بانک مرکزی و سازمان برنامه را که به تعبیر آنان تیم دولت قبلی است عوض کننددلار سرخم می‌کند و گوش به فرمان دوستان می‌شود و بدون توجه به تورم خود را به همان قیمت دلخواه می‌رساند.
تا زمانی که ریشه‌های بحران اقتصادی به وجود آمده با نگاه علمی و دقیق کارشناسانه فهم و درک نشود، نه تغییر و تعویض این مدیر و فلان وزیر مشکلی را حل می‌کند و نه داد و فریاد‌ها و پرخاش‌ها و به هم پریدن‌ها. وقتی نماینده محترم قیمت ارز خارجی را بی‌ارتباط به تورم و خلق نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه و کسری بودجه می‌انگارد در حقیقت تمام منطق اقتصاد را به سخره می‌گیرد.
توصیه‌ای که به نمایندگان محترم و ارکان دولت معزز می‌توان داشت اینکه به علم و دانایی و توصیه‌های کارشناسی بیشتر عنایت کنند و دست از سر دولت قبل و فرافکنی‌های این چنینی بردارند. دیگر دولت قبل بر سر کار نیست. در آن دولت هم شاهدبودیم وقتی رئیس جمهوری وقت بی‌توجه به توصیه‌های کارشناسان و در حقیقت منطق اقتصاد، تعیین نرخ دستوری غیرواقعی۴۲۰۰ را برای خوشامد این و آن و مهار زدن بر نرخ ارز علیرغم وجود تورم دو رقمی و کسری بودجه معین کرد، چه بر سر همه ما و منابع کشور و به ویژه طبقه فرودست آمد.
واقعیت آن است که هم نمایندگان و هم دولتیان که شعار‌های دهان پرکنی درباره پایین آوردن نرخ ارز، کاهش تورم، افزایش اشتغال، رونق بورس، ساخت چهار میلیون مسکن و… برای منکوب کردن جریان مخالف خویش سرداده‌اند، بدون نگاه به آن حرف‌ها و ادعا‌ها و با پشت سرگذاردن گذشته و خداحافظی با وعده‌هایی که از قبل هم عدم تحقق آن کاملاً مشخص بود، حال دور هم بنشینند و در فضایی آرام و منطقی و با دید آسیب شناسانه و علمی و کارشناسی و با استفاده از نظریات نخبگان و عالمان و دلسوزان (و نه البته دایره کارشناسان پیرامون تنگ و بسته خویش) به کشف علل پیدایی وضع موجود اهتمام کنند و گناه این شرایط را هم به پرکردن زمین و آسمان نیندازند.
هر دو قوه، هم مجریه و هم مقننه شریک پیدایی این وضعند. وقتی در مجلس صد‌ها هزار میلیارد تومان اعتبارات تکلیفی بدون توجه به درآمد‌های قطعی و قابل وصول از منابع مطمئن آن تصویب می‌شود؛ وقتی ۵۷درصد به پایه حقوق‌ها می‌افزاییم و منبعی برای آن تمهید نمی‌کنیم؛ وقتی افزایش‌های قابل توجهی در هزینه‌های جاری و حقوق‌های اقشار مختلف مقرر می‌داریم بدون آنکه منابع آن مشخص باشد؛ وقتی همچنان سخت و سفت اقتصاد دولتی را چسبیده و دولتی ترکرده و حاضر نیستیم کار و امور مرتبط با کار‌ها و اصولاً اقتصاد مردم را به مردم و بخش خصوصی واقعی بسپاریم؛ وقتی با وجود گذشت ۲ سال و نیم از عمر مجلس و یکسال و نیم از عمر دولت امر ضروری و اساسی اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح سیستم بانکی را به فرجامی نمی‌رسانیم و وقتی انواع و اقسام رانت را از جمله رانت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و نفتی همچنان برقرار است و اصلاح عملکرد و شرکت‌های دولتی و رفع بحران کارآمدی را به امان خدا رها کرده‌ایم و از طرف دیگر علیرغم ادعایمان که می‌خواهیم برخلاف دولت نئولیبرال قبل، رابطه تحریم و رشد اقتصادی و رفاه مردم و وابستگی به درآمد نفتی را از بین ببریم و در عمل همچنان شاهد آثار زیان‌بار تحریم بر اقتصاد و رشد و رفاه و بهای دلار هستیم و وقتی همچنان امر ضروری اصلاح ساختار‌ها و ایجاد تعادل در اقتصاد مورد عنایت جدی نیست و کسری بودجه، چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی به اشکال مختلف وجود دارد؛ چگونه انتظار داریم هم تورم پایین بیاید و هم دلار بالا نرود؟
در همین دولت و مجلس محترم هنوز مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی، اصلاح سیستم اخذ مالیات بر زمین و مسکن و مستغلات و معاملات مکرر و در یک کلام ایجاد هزینه برای سرمایه‌گذاری در امور غیرمولد و دلالی و سفته بازی به جایی نرسیده و تعیین تکلیف نشده است.
به جای بحث و جدل و پرخاش و مقابله به فکر تفاهم و همکاری و حل مشکلات و قبول ضعف‌ها و کاستی‌های عملکردی خویش باشیم و به ویژه در آستانه تقدیم و تصویب لایحه بودجه، درست و دقیق و کم عارضه تصمیم بگیریم.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دولت رئیسی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت